الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، أما بعد :
انطلاقاً من المسئوليات والاختصاصات المناطة بالمجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم وشئونهم الوظيفية ومنها التدريب ، ورغبةً في مشاركة أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي في رسم السياسات والخطط واقتراح البرامج التي تتعلق بشئون القضاة ، وبناءً على موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى على عقد ملتقىً سنويٍ للقضاة تحت رعايته الكريمة ، لذا وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء الملتقى الأول للقضاة في مدينة الرياض في الفترة 11ـ12/2/1431هـ بعنوان (تأهيل القضاة .. رؤية مستقبلية ) بمشاركة مائة وثلاثين قاضياً من قضاة المملكة العربية السعودية من مختلف درجات السلك القضائي ومن جميع مناطق المملكة ، وقد دُعي للمشاركة في الملتقى عدد من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمسئولين في ديوان وزارة العدل ، وافتتح الملتقى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ، وقد تضمن برنامج الملتقى في جلسته الرئيسة ورقة عمل حول أهمية التأهيل القضائي قدمها معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي الجلسة الثانية عُرضت تجارب دولية في مجال تأهيل القضاة قدمها الخبير البريطاني جوليان جوهانسون، ثم انتظم المشاركون في ورش العمل التي عُقدت لتبادل الرأي ومدارسة المحاور الآتية:
1) تدريب القضاة .. الواقع والمأمول.
2) الاحتياجات التدريبية للقضاة.
3) الصعوبات والمعوقات التي تواجه تدريب القاضي.
وبعد رصد المناقشات وتحليل نتائجها ، خلص القضاة المشاركون في ختام الملتقى إلى النتائج والتوصيات الآتية :
1) تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي مطلب رئيس وركن أساس في ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها ؛ إذ إن الحكم القضائي الصحيح يقتضي ثلاثة أمور أساسية:
أ- التصور الصحيح للنص الشرعي ذي العلاقة .
ب-تصور الواقعة المراد الحكم عليها.
ج-التكييف لإنزال الحكم على الواقعة.
ولا تتحقق هذه التصورات للقاضي إلا إذا حصّل التأهيل الكافي من خلال توفر القدر المناسب من المعارف ، والقدر المناسب من التدريب والمران على استخدام المهارات اللازمة.
2) تأهيل القضاة يتطلب إعداد خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي في الجوانب الآتية :
أ-إكساب القاضي المهارات التي تساعده في العمل القضائي مع تجدد الوقائع واختلاف الأحوال.
ب-إعداد القاضي للعمل في المجالات القضائية المتخصصة (القضاء التجاري/ القضاء الجزائي /القضاء العمالي/قضاء الأحوال الشخصية)وفق استعداده العلمي وما لديه من خبرات ومؤهلات.
ج- إكساب القاضي المهارات الإدارية التي تساعده في وظيفته القضائية ، وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم .
د-تدريب القاضي على المهارات الشخصية التي تساعده في تنظيم أعماله ومسئولياته.
ه-إحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية ، وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.
3)العناية بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي.
4)العناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم ، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم.
5)العناية بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات ، وإتاحة الفرصة للقضاة في الالتحاق بالبرامج التدريبية والعملية المناسبة ، وأن يُخصص لكل قاض عدد من الدورات التدريبية حسب الحاجة.
6)إعداد القضاة للعمل القضائي المتخصص ـ وفق ما ورد في نظام القضاء ـ من خلال البرامج العلمية والعملية المناسبة ، ومساعدة القاضي في اختيار التخصص الملائم لقدراته ومؤهلاته وميوله.
7) إفادة القاضي بما يستجد في مجال عمله من دراسات وأبحاث علمية وقضائية ، وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك.
8) دعوة القضاة وتشجيعهم على المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القضائية المتخصصة وتسهيل ذلك.
9) عقد اللقاءات الدورية بين القضاة على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق وفق خطة مناسبة تسهم في إفادة القضاة.
10) إعداد عدد كافٍ من القضاة وتأهيلهم للمشاركة في تدريب القضاة في الجوانب القضائية المتخصصة.
11) التوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات المملكة في كافة المناطق لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة لها.
12) التأكيد على أهمية قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد الدورات التدريبية وورش العمل وفق الاحتياجات .
13) العناية بمعايير القياس المعتمدة دولياً في معرفة مستوى برامج التدريب القضائي ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة .
14) ثمّن المشاركون أهمية هذا الملتقى وأهدافه السامية وأثره في التواصل مع المجلس والمشاركة في استراتيجياته ، ويأمل المشاركون في استمراره سنوياً .
وختاماً .. فإن القضاة المشاركين في الملتقى يتقدمون بوافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى على رعايته لهذا الملتقى ودعمه لمرفق القضاء مادياً ومعنوياً ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ، ويأملون أن يتحقق ما يتطلعون إليه حفظهم الله تعالى من تطوير القضاء وفق التنظيم القضائي الجديد ، وإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل على تحقيق هذه الآمال والأهداف النبيلة خدمةً لمرفق القضاء وتيسيراً على المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية.
كما يتقدم القضاة المشاركون في الملتقى بالشكر لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه والأمين العام والعاملين في المجلس على تنظيم هذا الملتقى وحسن الإعداد له ، سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
حياك الله ، يشرفني تعليقك .