 إيجاز – خاص:
أكد المحامي د"سليمان الخميس" لـ "إيجاز" أن طلب الإمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من طلاب المعهد العالي للقضاء التوقيع على إقرار مفاده أن تمكين الطالب من الالتحاق بالدراسة في البرنامج لا يعني القبول النهائي، وأن من حق الجامعة إبلاغ الطالب في أي وقت بعدم الاستمرار بالدراسة دون أن يترتب عليها أي التزامات، يعتبر إجراء باطلا ومتعسفا.
وقال د"الخميس" – في تصريح خاص لـ"إيجاز" -: "بدراسة الموضوع نرى أن هذا الإجراء من الجامعة بالوصف المذكور باطل؛ لكونه داخلاً ضمن التعسف التي تفرضه بعض الجهات الإدارية لكونها صاحبة السلطة والقرار، وليس هناك في أنظمة الجامعات ما يصرح للجامعة بتأخير القبول النهائي إلى نهاية البرنامج الدراسي، حيث نصت المادة الثانية عشر من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية على أن "يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً" كما أنه بالاطلاع على اللائحة نجد أنها لم تقسم قبول الطلاب والدارسين إلى مبدئي ونهائي، وكذلك لم ترجئ قبول الدارس إلى آخر العام الدراسي أو منتصفه، وإنما جاءت موادها صريحة بالقبول السنوي والذي يكون في بداية الدراسة متى توفرت الشروط الخاصة التي حددتها اللائحة".
وأضاف د"الخميس" قوله: "الملاحظ هنا أن هذا الإقرار هو اتجاه غريب من الجامعة لم يسبق له مثيل في الجامعات الأخرى، وهو يزيد من سلطة التعسف التي قد تلجأ إليها الإدارة دون مبرر نظامي استنادا إلى هذا القرار"، مؤكدا أن "من حق المتضرر من هذا القرار رفع التظلم أولاً إلى جهة الإدارة ثم التقدم بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية بطلب إلزام الجامعة بإصدار قرار القبول النهائي في الجامعة فوراً أو إلغاء قرار الفصل من الجامعة إذا وجد دون مبرر قانوني مع مراعاة المواعيد المقررة نظاماً".
وتابع د"الخميس"قائلا: "إنه لمن المستغرب أن يصدر هذا القرار من المعهد العالي للقضاء الذي يمنح درجة الماجستير في السياسة الشرعية (الأنظمة) وجميع أساتذته هم من أهل العلم الذين قاموا بتدريس الكثير من قضاة المملكة سواء في المحاكم الشرعية أو المحاكم الإدارية". بإمكانكم التعليييق هنا : http://www.ejaz.ws/news.php?op=viewNews&catID=8&id=4810 | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
حياك الله ، يشرفني تعليقك .