بسم الله
للأسف لا أعلم من الكاتب ؟!
| المقال الذي لم تنشره صحيفة الجزيرة | |
 |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فكنت قد كتبت مقالا بسيطا للرد على ما نشر في صحيفة ( الجزيرة ) عن فتوى الشيخ محمد المنجد بشأن المكوس..
وكانت كتابتي لذلك المقال وإرساله بعد نشر الجزيرة لمقال الصرامي بيوم واحد فقط ..
وانتظرت إلى هذا اليوم .. ولم ينشر هذا الرد ..
بل أنه لم ينشر أي رد حول هذا الموضوع مطلقاً .. ولا أعلم لماذا ؟!
ولما رأيت أن المدة كافية للنشر .. ولم ينشر المقال ( خصوصا أن لي تجربة سابقة في الرد على أحد الكتاب في نفس الصحيفة ونشر الرد فيها خلال ثلاثة أيام فقط ) ..
فأحببت أن أضع هذا الرد( كما هو ) .. بين يدي القراء الأعزاء .. والله المستعان:
لماذا الكذب على الشيخ المنجد !!
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة .. وفقه الله ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
طالعتنا صحيفتكم الموفقة يوم الثلاثاء 12/1/1431هـ بمقال للكاتب ناصر الصرامي, بعنوان (فتوى تجيز رشوة موظفي الجمارك), ولي مع مقاله وقفات:
1/ نسب الكاتب إلى الشيخ المنجد أنه يجيز دفع الرشوة على الإطلاق إلى موظفي الجمارك .. وهذه النسبة لا أعلم كيف تجرأ الكاتب أن يكتبها في صحيفة سيارة يقرأها الناس, ثم يحيل القارئ بعد ذلك على موقع الشيخ الذي توجد فيه الفتوى .. ليكتشف كذب هذه النسبة !!
2/ الفتوى التي أتى بها الكاتب ليست جديدة, بل من تاريخ 29/11/2001, والله يعلم لمَ استخرج الكاتب هذه الفتوى من الموقع في هذا الوقت بالتحديد!!
3/ غمز الكاتب رأي الشيخ بأن الرسوم الجمركية هي (المكس), وللعلم هذا ما عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 489برقم (4012) برئاسة الشيخ ابن باز : وعضوية الشيخ عبدالرزاق عفيفي :: والشيخ عبدالله بن غديان حفظه الله.
4/ أجاز الشيخ في فتواه أن يدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك في حالة واحدة فقط .. وليس على الإطلاق كما ذكر الكاتب .. وهذه الحالة هي (وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه) .. فيفهم من كلامه أن من دفع مبلغًا من أجل أن يحفظ حقه الذي يؤخذ منه أنه جائز له فقط دون أن يجوز أخذ المال من المدفوع له, وهذه المسألة ـ أعني مسألة دفع مبلغ من المال لدفع ظلم أو تحصيل حق لا يكون إلا بدفع هذا المال ـ قد نصت على جوازها المذاهب الأربعة (انظر: حاشية ابن عابدين 8/35, الفتاوى الهندية 6/181,حاشية الخرشي 7/193, شرح منح الجليل 4/247, الحاوي الكبير 16/283, حاشية البجيرمي 3/637, المغني 14/60, الشرح الكبير 28/354 ــ 355).
قال ابن تيمية : كما في مجموع الفتاوى 29/252: ( قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ).
فهذا الكلام ليس بدعًا من قول المنجد , بل هو قول كثير من أهل العلم في القديم والحديث .
و للعلم فإن كثيرًا من أهل العلم لا يسميها رشوة, لأن الرشوة تكون لمنع حق أو إيقاع ظلم بخلاف هذه الحال.
5/ لمز الكاتبُ الشيخَ في شخصه أكثر من مرة .. فتارة يقول: (بأسلوب وجرأة غريبين حتى على المستوى الإنساني الأخلاقي الذي يجدف بعيدا عنه) !!
تسلب شيخًا جليلاً يعرفه القاصي والداني بدينه وعلمه وخلقه .. من الإنسانية والأخلاق .. بعد فتوى أتيت بها على غير وجهها .. سبحانك هذا بهتان عظيم !!
وأخرى يقول: (صاحب فتوى قتل ميكي ماوس الشهيرة) !! ولا أعلم لماذا يصر على إعادة هذه الحادثة للأذهان بعد أن تبين للجميع أن كلام الشيخ قد حور عن موضعه ( وهاهو الأمر يتكرر في هذه الفتوى ).
ويقول الكاتب مرة أخرى: (والمنجد لا يعرف مادة واحدة من أنظمة الجمارك في المملكة التي تستضيفه), والدعاوى إن لم يكن لها بيناتٌ .. أصحابها أدعياءُ !!
ويضيف الكاتب: (يكشف من خلال هذا التحوير والتحليل عن رفض جزء من الخطاب الديني لفكرة الدولة وأجهزتها وسيادتها) .. وهذا الكلام من الخطورة بمكان .. حيث ينسب للشيخ ولجزء من الخطاب الديني عامة أنه يرفض فكرة الدولة وأجهزتها وسياستها .. وهو بهذا يشغب ويؤلب الدولة وفقها الله والمجتمع على الشيخ وعلى مجموعة من أصحاب الخطاب الديني ـ كما سماه ـ .
كل هذا الكلام السابق بناه الكاتب على فتوى لم يفهمها على وجهها المطلوب !!
أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه .. وأن يجعلنا ممن إذا ذُكر تذكر .. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
|
| |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
حياك الله ، يشرفني تعليقك .